وجه النائب عدنان مشوقة، اليوم الخميس، سؤالًا نيابي إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول مشكلة المالكين والمستأجرين.

وجاء هذا السؤال استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملًا بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

نص السؤال: وتاليًا
1. ما هي الخطط والإجراءات التي تنوي الحكومة اتباعها لحل مشكلة المالكين والمستأجرين والتي تضمن حقوق الطرفين تفادياً لمشاكل الاستثمار العقاري وركوده؟
2. لماذا لا تفرض الحكومة على المستأجر تقديم براءة ذمة مالية قبل انتقاله الى بيت آخر لضمان سداده المستحقات المترتبة عليه مثل الايجار الشهري وفواتير المياه والكهرباء؟
3. لماذا يتحمل المالك أجور استهلاك الكهرباء والمياه عندما لا يلتزم المستأجر بدفعها، وما هو الحل لذلك؟
4. هل تنوي الحكومة استحداث تطبيق الكتروني يحكم واجبات وحقوق الطرفين؟
5. الا يساهم حل هذه المشكلة بتشجيع الاستثمار العقاري؟